زلزله اخیر دراستانهای کرمانشاه و کرمان وتحلیل سرمایه های انسانی و مادی روستاهای آن اتفاقی بود که با مروری بر سیاستها ی اخیر، قابل بیش بینی بود روستاهایی که درحوزه های اجتماعی مختلف چون کیفیت مسکن؛ کیفیت آموزش؛ تعداد مدارس؛ وضعیت بیمه ها؛ وضعیت اشتغال محرومیت اجتماعی و فقر را تجربه می کنند.
تخریب روستاها در بلایای طبیعی اخیر؛ بخش مهمی از آن محصول سیاستهای اجتماعی نارسا است و سهم مسولیت انسانی و سیاست گذاری را در این حوادث اخیر نمی توان نادیده گرفت وطبیعی نامیدنِ این بلایا نمی تواند مسئولیت انسانیِ نتایج این بلایا را کمرنگ کند.
مروری برروند روستا و روستا نشینی نشان می دهد روستاها و گروه جمعیتیِ روستانشین که از منابع مهم در توسعه اقتصادی- اجتماعی و انسانی کشوراست رو به میرایی است، کاهش جمعیت روستایی؛ تضعیف فرهنگ ارزشمند روستایی؛ تعارض و تضادها در هویت روستاییان جوان؛ عدم ارتقاء کیفیت سرمایه های انسانی روستایی؛ صنعت کشاورزی و دامداری بارور نشده؛ ابهام بیمه های کشاورزی ؛ دامنه محدود بیمه های درمانی روستایی؛ صعب العبور بودن برخی روستاها؛ واسطه گری ها (دلالهای اقتصادی روستاها) همه ناشی از نادیده گرفتن این سرمایه های ارزشمند و عقب گرد در فرایند توسعه است.
سیاست گذاران و متصدیان اجرایی و قانون گذاری لازم است جوابگوی این سرمایه های از دست رفته باشند؛ لازم است جوابگوی کودکانی که هنوز در برخی روستاها از داشتن مدرسه محروم هستند باشند؛ لازم است جوابگوی این واقعیت باشند چرا نیکوکار مدرسه ساز از سیاست گذار و مجری ما در سطح کلان؛ سیستم جوابگوییِ بهتری نسبت به فقر آموزشی در روستاها دارد؛ کارگزاران کلان ما باید جوابگوی کیفیت مسکن نامناسب روستاییان و در حقیقت بی خانمانی بالقوه اکثر روستاییان باشند، روستاییانی که امنیت ذهنی آنها نسبت به مسکنشان در این بلایای طبیعی تنزل یافته است و این حقیقت را باید بدانند که مسأله مسکن روستایی نقطه عطف بحران آن در این بلایا دیده شد، در حالی که مسأله مسکن روستایی بحرانی مزمن و همیشگی در روستاها ست؛ سیاست گذاران ما باید جوابگوی آسیب های روانشناختیِ مضاعفی که روستاییان در این بلایا تجربه می کنند باشند.
روستا؛ روستا نشینی؛ صنعت کشاورزی؛ صنعت دامداری؛ صنایع دستی روستایی؛ سرمایه انسانی روستایی منبع مادر در فرایند توسعه است نادیده انگاشتن آنها به معنای نادیه انگاشتن مفاد اصلی قانون اساسی؛ برنامه های توسعه؛ برنامه های چشم انداز بیست ساله و سایر اسناد بالادستی است. این نادیده گرفتن را نمی توان نادیده گرفت.
نویسنده: فاطمه جعفری؛ دکتری تخصصی مددکاری اجتماعی
انتشاریافته در مجموعه تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان
